اليوم الأخير في حياة "ساحرة" البلاط!

شهد البلاط الفرنسي حركة تململ مما اعتبر خطر "ساحرة" أجنبية بعيد اغتيال الملك هنري الرابع عام 1610 وتولي ماريا دي ميديشي الوصاية على عرش ابنها الصغير لويس الثالث عشر.

الوصية على العرش قرّبت في ذلك الوقت عدة شخصيات إيطالية لاسيما خادمتها ليونورا غاليغاي وزوجها، كونتشينو كونتشيني ورفعت من شأنهما، حيث عينت صديقتها وأختها في الرضاعة مستشارة أولى ومنحت زوجها كونتشيني، رتبة مارشال فرنسا.

أثار نفوذ غاليغاي وزوجها كونتشيني غضب النبلاء الفرنسيين الذين استاؤوا من أصلهما الأجنبي وما عُد هيمنة للمستشارين الإيطاليين على البلاط الفرنسي، والفساد المستشري بينهم.

حسم لويس الثالث عشر وحاشيته من النبلاء الأمر في عام 1617 وقام بانقلاب لانتزاع السلطة من والدته. أقدم حراس موالين للملك الشاب على اغتيال كونتشيني في 24 أبريل 1617، وتم القبض فورا على ليونورا غاليغاي ووجهت إليها تهمة "السحر والشعوذة" وبأنها استخدمت "أساليب شيطانية" للتلاعب بالوصية على العرش الفرنسي، ماريا دي ميديشي والسيطرة على البلاط.

حوكمت ليونورا في يوليو 1617، وزُعم أنها سحرت ماريا دي ميديشي، وسيطرت عليها تماما من خلال جرعات سحرية وتعاويذ وممارسات خفية، وشهد عدد من أفراد الحاشية بأن سطوتها على الملكة كانت "غير طبيعية" وأن نفوذها الهائل عليها لا يمكن تفسيره إلا بالسحر.

دافعت ليونورا عن نفسها بقوة وخاطبت المحكمة قائلة: "هل يُعقل أنني، كامرأة بسيطة، كنت لأحكم ملكة حكيمة مثل ماريا دي ميديشي بأي وسيلة أخرى سوى المودة الصادقة؟ لو كنت أمتلك هذه القوى، فلماذا لم أستخدمها لإنقاذ زوجي أو نفسي من الهلاك؟".

حين سئلت كيف تمكنت من "إغواء" ماريا دي ميديشي، أجابت: "لم أستخدم أبدا أي تعاويذ أخرى، فقط بعقلي"، مشددة على أن سلطتها كانت نابعة من ولائها مدى الحياة وليس من السحر، وجادلت بان محاكمتها ما هي إلا ذريعة للتخلص من المقربين من الملكة الأم.

على الرغم من استماتتها في الدفاع عن نفسها، أُدينت ليونورا غاليغاي في 8 يوليو 1617، وقضت المحكمة بإعدامها بتهمة "السحر" وصادرت كل ما تملك. قُُطع رأسها في ساحة غريف بباريس في اليوم نفسه وأُحرقت جثثها أمام الملأ.

اعتبر المؤرخون تهمة "السحر" مجرد واجهة، ورأى الدبلوماسي الإنجليزي المعاصر ويليام لوك أن جريمة ليونورا الحقيقية كان دورها كقناة سياسية لماريا، وأن لويس الثالث عشر قيد بإقصائها نفوذ والدته وعزز سلطته، إضافة إلى أن المحكمة شوهت سمعة الملكة الأم وشككت في شرعية وصايتها باعتبارها "إيطالية" ومُفسدة.

أوروبا في تلك الحقبة كانت تخوض حربا ضروسا ضد "السحرة" وخاصة من النساء. يقدر المؤرخون أن حوالي 50000 شخص أعدموا بتهمة "السحر" في جميع أنحاء القارة بين عامي "1580 – 1630"، ما يقرب من 80 بالمئة منهم كانوا نساء.

في عملية رد اعتبار رمزية، أصدر برلمان كتالونيا في إسبانيا عام 2022 قرارا قضى بتبرئة حوالي 1000 شخص كانوا أعدموا بتهمة السحر قبل حوالي 400 عام.

الخطوة جاءت بعد اعتماد وثائق مماثلة في اسكتلندا وسويسرا والنرويج. الدول الثلاث روجت للخطوة بيان وقعه أكثر من 100 مؤرخ أوروبي تحت عنوان: "لم يكن ساحرات بل كن نساء".

باو كاستل، أستاذ التاريخ الحديث في جامعة برشلونة، ذكر أن عمليات اصطياد الساحرات كان منتشرا بشكل كبير في كاتالونيا لأن هذه المنطقة الريفية كانت تحكم بصورة مطلقة من قبل أمراء اقطاعيين، وكانت شهادة شخص واحد كافية لإثبات الجرم، مشيرا إلى أن إلقاء التهم على "السحرة" كان يتم في العديد من الحالات منها الوفيات المفاجئة للأطفال أو الكوارث الطبيعية أو قلة المحاصيل.

المفارقة أن "الساحرات" في كاتالونيا على عكس بقية أوروبا، كان إعدامهن يتم شنقا بدلا من الحرق، وقد يعود ذلك إلى أن حبل المشنقة أرخص من حطب المحرقة.

المصدر: RT